النقض تلغي حكما بالأشغال الشاقة في جناية إحراز هيروين وبندقية آلي

قضت محكمه النقض الدائرة السبت ( هاء) بالغاء حكم محكمه جنايات الزقازيق بالسجن ١٥ عاما وغرامه نصف مليون جنيه للمتهم ( م . ع) لاتهامه بحيازة ٦٠٠ جرام من مخدر الهيروين بقصد الاتجار وسلاح ناري بندقيه خرطوش وطلاقات وقدم ميشيل حليم المحامي بالنقض مذكرة اسباب للطعن بالنقض للخطاء في تطبيق القانون لمخالفه الحكم المطعون فيه لنص المادة ٣١٠ آجرآت جنائيه فقد افتقد الحكم تاريخ اذن النيابه وتاريخ الضبط وبيان ووزن ونوع المخدر المضبوط وتجهيل مكان الضبط ... كما اضاف المحامي ميشيل حليم ان الحكم الطعين قد انتهي لتوافر قصد اتجار المواد المخدرة لدي الطاعن دون ان يرد ماهي الادلة التي ساقته الي استظهار ذلك القصد ودون ان يضبط المتهم في حالة بيع او شراء ودون ان يضبط معه ثمه ادوات تقطيع او موازين تثبت توافر ذلك القصد مخالفآ لما استقرت اليه مبادي محكمه النقض في هذا الشآن وان مجرد القول بضبط كمية لدي الطاعن لاتنبئ بتوافر قصد الاتجار واضاف ميشيل حليم محامي الطاعن ان الحكم قد اغفل بيان مفصلا عن تقرير المعمل الجنائي للسلاح المضبوط وبيان وافي عن ماجاء بشآن المواد المخدرة المزعوم ضبطها لدي الطاعن وكانت المادة ٣١٠ آ ج استلزمت تسبيب الاحكام بآيراد بيانات معينة ضمانا لاغني عنه لسير العدالة وحتي تتاح لمحكمة النقض بسط رقابتها في تصحيح الاحكام وقال ميشيل حليم محامي الطاعن ان محكمه اول درجة قد اهدرت حق الدفاع في آمر جوهري الا وهو الخصومه المسبقه مع ضابط الواقعه والفيديوهات المقدمة امام محكمة اول درجه التي ثبت براءة المتهم وان للواقعه صورة اخري وانه تم ضبط المتهم  الطاعن من منزله وليس بسيارته كما قرر ضابط الواقعه وقد قضت محكمة النقض بالغاء الحكم وتصحيحه بالقضاء مجدد بالاكتفاء بسجن المتهم ٦ سنوات